نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ

چکیده

عناصر زیست محیطی از جمله گونه های جانوری به سادگی مرزهای سیاسی را در می نوردند، به عبارت دیگر این گونه ها مرز نمی شناسند. همین عامل سبب شده تا اسناد بین المللی مهم ترین وسیله جهت حفاظت از این گونه ها و زیستگاه های آن ها تلقی شود. به همین منظور اسناد متعدد بین المللی در خصوص تضمین حفاظت از گونه های وحوش و زیستگاه های آنها در نیمه ی دوم قرن 20 تنظیم گردید . کنوانسیون مربوط به تجارت بین المللی گونه های جانوری و گیاهی وحشی در معرض انقراض یا سایتس (معروف به کنوانسیون واشنگتن ، 1973) یکی از مهم ترین کنوانسیون های بین المللی در خصوص حفاظت از گونه های جانوری است . به موازات این تحولات در سطح بین المللی حقوق داخلی کشورهای مختلف نیز اقدام به تدوین قوانین و مقررات گوناگون درجهت حفاظت از گونه های جانوری کرد. تنوع مقررات موضوع کشورها در خصوص بر خورد با ضرب وشتم های ارتکابی نسبت به جانوران بیانگر نوع نگاه مقنن آن کشور به مسئله میحط زیست می باشد . در حقوق ایران همانند بسیاری از کشورهای جهان مقررات مختلفی نسبت به حفاظت از گونه های جانوری تصویب شده است. در این تحقیق ، ما تنها به مقررات کیفری ایران با توجه به دو قانون شکار و صید به عنوان قانون خاص وقانون جزا به عنوان قانون عام می پردازیم . انتخاب این دو قانون اتفاقی نیست ، زیرا این دو قانون دامنه ی نسبتا گسترده ای دارند واز جمله مهم ترین مقررات لازم الاجرا در حوزه مزبور محسوب می شوند.

کلیدواژه‌ها