مریم اسماعیلی فرد؛ هومان لیاقتی؛ احمد ساعی؛ حمیدرضا ملک محمدی
دوره 15، شماره 3 ، مهر 1396، ، صفحه 1-18
چکیده
سابقه و هدف: با وجود قدمت اقدامات تقنینی در حوزه محیط زیست ایران، وضعیت محیط‌زیست کشور به گواهی «شاخص عملکرد زیست محیطی» ، «شبکه ردپای جهانی» و «بانک جهانی» با هدف «محیط‌زیست مطلوب» در سند چشم انداز 1404 فاصله قابل توجه‌ای دارد. در جستجوی چرایی این نقصان این مقاله از منظر رشته سیاستگذاری عمومی به دنبال اولویت‌بندی ...
بیشتر
سابقه و هدف: با وجود قدمت اقدامات تقنینی در حوزه محیط زیست ایران، وضعیت محیط‌زیست کشور به گواهی «شاخص عملکرد زیست محیطی» ، «شبکه ردپای جهانی» و «بانک جهانی» با هدف «محیط‌زیست مطلوب» در سند چشم انداز 1404 فاصله قابل توجه‌ای دارد. در جستجوی چرایی این نقصان این مقاله از منظر رشته سیاستگذاری عمومی به دنبال اولویت‌بندی و تبیین چالشهای سیاستگذاری محیط‌زیست در جمهوری اسلامی ایران در مرحله اول از مدل مرحله‌ای جونز می‌باشد.در مدل مرحله ای به صورت ایده‌آل تیپیک عملکرد دولت و تصمیم‌گیران به پنج مرحله به هم وابسته ذیل تقسیم می‌شود: مرحله شناخت مشکل و قرار گرفتن آن در دستور کار حکومت، مرحله ارائه راه حل‌ها، مرحله تصمیم‌گیری، مرحله اجرا و مرحله ارزیابی. مواد و روش‌ها: تمرکز این مقاله بر آسیب شناسی مرحله شناخت مشکل و قرارگرفتن در دستورکار است. منظور از شناخت مسئله و قرار گرفتن در دستورکار، فرآیندی است که به کمک آن، اندیشه‌ها و موضوعات از طریق مراجع مختلف سیاسی بالا می‌آیند تا از سوی یک نهاد سیاسی مانند نهاد قانونگذاری یا قضایی مورد توجه قرار گیرند. اگر چه مکان‌های اندکی-مانند قوه مقننه، قضائیه یا کمیسیون تنظیمی- وجود دارد که قادر به وضع رسمی تقویم‌های(دستورکارهای) سیاستگذاری‌اند؛ اما منابع بی‌شماری هستند که موضوعات این تقویم‌ها، از آنها بیرون می‌آیند.با توجه به ماهیت و محدود بودن ادبیات موضوع در کشور از میان رویکردهای پژوهشی، رویکرد تلفیقی و طرح تحقیقاتی اکتشافی برگزیده شد. در این صورتبندی طرح پژهشی، گردآوری و تحلیل داده‌ها ابتدا به صورت کیفی و سپس کمی صورت می‌گیرد و در نهایت یک‌جا تفسیر می‌شود.کاربرد عمده این نوع طرح پژوهشی در خصوص بررسی عمیق و یا جدید موضوعاتی است که پژوهشگر در خصوص آنها فاقد چارچوب راهنما و ابزار سنجش است. نتایج و بحث: یافته‌های پژوهش نشان داد؛ عمده‌ترین چالشهای سیاستگذاری محیط‌زیست در مرحله شناخت مشکل و قرارگرفتن در دستورکار که منجر به افت شاخصهای کمی و کیفی منابع حیاتی کشور شده است به ترتیب عبارتند از: اولویت دهی به مسائل پیش روی کشور بر مبنای ملاحظات اقتصادی، سیاسی و امنیتی (و نه زیست محیطی)، ضعف مشارکت شهروندان و گروه‌های ذی‌نفع در تعیین و اولویت‌بندی نیازهای محلی، ضعف هماهنگی بین ارگان ها و سازمان های دولتی متولی و موثر بر محیط زیست، غفلت جوامع محلی از منافع توسعه پایدار و تمرکز بر مطالبات رشد محور و کوتاه مدت، فقدان مکانیزم‌های پائین به بالا برای طرح مسائل عمومی واقعی در تقویم سیاستگذاری زیست‌محیطی، فقدان اطلاعات و آمار دقیق از وضعیت موجود و روندهای آتی محیط زیست، کم توجهی به کانال های ارتباطی نظیر رسانه ها و مطبوعات برای انتقال مسائل به لایه های بالاتر جهت قرار گرفتن در دستور کار. نتیجه گیری: بهبود شاخصهای محیط زیست ایران بر اساس «شاخص عملکرد زیست محیطی» ، «شبکه ردپای جهانی» و «بانک جهانی» با هدف «محیط‌زیست مطلوب» در سند چشم انداز 1404نیازمند حل چالشهای دستورکارگذاری می باشد.
