علی زارع؛ محمدحسین رمضانی قوام آبادی
چکیده
سابقه و هدف: حوضه آبی رودخانه‌های دجله و فرات در یکی از مهمترین منابع آب شیرین تحت توسعه جهان واقع شده است. در مرکز این توسعه‌یافتگی، سدها با مقیاس بزرگ قرار گرفته است که به منظور تأمین آب لازم برای طرح‌های آبیاری وسیع و تولید انرژی برق-آبی، توسط دولتهای ساحلی احداث گردیده است و به شکل اساسی جریانات این رودخانه ها و کیفیت آب ...
بیشتر
سابقه و هدف: حوضه آبی رودخانه‌های دجله و فرات در یکی از مهمترین منابع آب شیرین تحت توسعه جهان واقع شده است. در مرکز این توسعه‌یافتگی، سدها با مقیاس بزرگ قرار گرفته است که به منظور تأمین آب لازم برای طرح‌های آبیاری وسیع و تولید انرژی برق-آبی، توسط دولتهای ساحلی احداث گردیده است و به شکل اساسی جریانات این رودخانه ها و کیفیت آب آن را تحت تأثیر قرار داده است که همواره مورد اعتراض سایر کشورهای ساحلی رودخانه قرار می گیرد. با توجه به عدم انعقاد معاهده چندجانبه و جامع بین کشورهای حوضه آبریز دجله و فرات، شناسایی قواعد بین الملل عرفی حاکم بر این حوضه آبریز، برای تعیین حدودوثغور حقوق و تعهدات این کشورها در مناقشات فیمابین اجتناب‌ناپذیر است. از طرفی سدسازی‌های صورت گرفته در این حوضه به ویژه از ناحیه دولت ترکیه، واکنش و ادعاهایی از سوی دولتهای پایین‌دست را به همراه داشته که ارتباط مستقیم با حقوق این دولتها و تعهدات دولت بالادست از منظر حقوق بینالملل دارد. این مقاله درصدد آن است ضمن بیان مناقشات و ادعاهای مطرح‌شده توسط دولتهای پایین‌دست نسبت به سدسازی‌های ترکیه، قواعد بین المللی حاکم بر این حوضه را شناسایی و بررسی نماید.مواد و روش ها: روش جمع آوری اطلاعات و داداه ها در این پژوهش به صورت کتابخانه ای (از طریق مراجعه به کتاب های مرجع، مقالات و اسناد بین المللی) است و در ابتدا با بررسی آثار زیست محیطی سدسازی دولت ترکیه نسبت به دولتهای پایین دست حوضه آبی دجله و فرات از میان اسناد و منابع موجود، حقوق حاکم بر این حوضه آبی از منظر حقوق بین الملل شناسایی و مشخص می گردد. روش تحقیق نیز بر اساس آموزه های دگماتیک و از نوع تحلیلی و توصیفی است.نتایج و بحث: شناسایی قواعد حقوق بین الملل حاکم بر منابع آبی مشترک از اهمیت بالایی برخوردار است و این امکان را فراهم می سازد تا دولتها ضمن شناخت حقوق و تکالیف خود و سایر دولتهای همجوار، زمینه حمایت حداکثری از محیط زیست و در نهایت تحقق توسعه پایدار در سایه احترام به حقوق و قواعد بینالملل را فراهم سازد.نتیجه گیری: همواره دولتها به عنوان مهمترین تابعان حقوق بین الملل و اصلی ترین کنش گران عرصه بین الملل شناخته می شوند. هرچند دولت ترکیه در استفاده از رودهای بین المللی دجله و فرات به مطلق بودن حاکمیت خود استناد می نماید لکن با توجه به توسعه مداوم حقوق بین الملل، امروزه برداشت ها و دیدگاه های سنتی از حاکمیت مطلق هر دولت در بهره برداری و استفاده از منابع آبی مشترک منسوخ گردیده و با توجه به قواعد حقوق بین الملل موجود و نیز شکل گیری قواعد بین المللی نوظهور محیط زیستی، حاکمیت دولت ترکیه در استفاده از رودهای بین المللی دجله و فرات محدود و مقید گردیده است.
