حسن پسندیده تشکری؛ پروین فرشچی؛ داریوش کریمی؛ سیدمسعود منوری
چکیده
سابقه و هدف: در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته سیاست‌هایی برای امتداد مسئولیت تولیدکننده (EPR) اتخاذ و اجرا می‌شود که از برنامه‌های موفق مدیریت پسماندها است. امتداد مسئولیت تولیدکننده اساساً به‌منظور کاهش بار مالی دولت‌های محلی در زمینه جمع‌آوری و مدیریت پسماند، به‌خصوص پسماندهایی که فرآیند تصفیه و بازیافت پیچیده و پرهزینه‌ای ...
بیشتر
سابقه و هدف: در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته سیاست‌هایی برای امتداد مسئولیت تولیدکننده (EPR) اتخاذ و اجرا می‌شود که از برنامه‌های موفق مدیریت پسماندها است. امتداد مسئولیت تولیدکننده اساساً به‌منظور کاهش بار مالی دولت‌های محلی در زمینه جمع‌آوری و مدیریت پسماند، به‌خصوص پسماندهایی که فرآیند تصفیه و بازیافت پیچیده و پرهزینه‌ای دارند محسوب شده و به‌عنوان یک ابزار کارآمد مدیریت منابع است که به‌موجب آن تولیدکنندگان مسئولیت محصولات خود را تا پایان چرخه عمر آن بر عهده می‌گیرند. در ایران مطابق ماده 4 قانون مدیریت پسماندها و به موجب ماده 12 آئین نامه اجرائی قانون مدیریت پسماندها، نهاد صندوق ملی محیط زیست برای دریافت عوارض از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاهایی که پسماند تولید می‌کنند و در مقابل ارائه تسهیلات به بازیافت کنندگان در نظرگرفته شده است.مواد و روش ها : در این پژوهش ضمن بررسی تجارب بعضی از کشورهای پیشرو و موفق در زمینه امتداد مسئولیت تولید کننده، از نظرات افراد صاحب‌نظر و متخصص و کارشناسان خبره داخلی بهره گیری نموده و به تحلیل وضعیت موجود مدیریت پسماندها در ایران و بررسی دلایل عدم توجه به امتداد مسئولیت تولید کننده در کشور و راهکارهای مناسب به منظور اجرا شدن امتداد مسئولیت تولید کننده می‌پردازد. ابتدا داده‌ها و اطلاعات دریافتی از فرم نظرسنجی تکمیل شده توسط برخی از متخصصین، مدیران و کارشناسان خبره، اعتبارسنجی شده و در ادامه استراتژی‌ها و راهبردهای برتر مطابق مدل SWOT توسط مدل QSPM برای اجرائی شدن امتداد مسئولیت تولید کننده ارائه گردید.نتایج و بحث: مهم‌ترین مشکلات اجرائی نشدن امتداد مسئولیت تولید کننده در ایران ناشی از مواردی نظیر فقدان ساز و کار قانونی مؤثر و کارآمد برای الزام به همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌ها برای دریافت عوارض از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهایی که پس از مصرف برای محیط زیست مخرب هستند، عدم ایجاد و تأسیس به‌موقع صندوق ملی محیط زیست، فراگیر بودن فهرست کالاهای مشمول امتداد مسئولیت تولید کننده، تعدد گروه‌های کالایی مشمول قانون و تخصیص یکسان عوارض برای اقلام مختلف بوده است. حال اینکه با اجرایی شدن سیاست‌های امتداد مسئولیت تولید کننده در ایران و ارائه تسهیلات توسط صندوق ملی محیط زیست برای راه اندازی مراکز مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه در چرخه بازیافت و تبدیل مواد و با حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه صنایع و فناوری‌های بازیافت و مدیریت پسماندها، علاوه بر حفظ محیط زیست و مدیریت اصولی پسماندها ، باعث رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال و درآمد پایدار و به حرکت درآمدن چرخه اقتصادی حاصل از بازیافت و تبدیل مواد زائد و پسماندها به انرژی و محصولات شده و نیز نقش برجسته‌ای از سهم خودکفایی و عدم وابستگی به خارج برای تأمین مواد اولیه و جلوگیری از خروج ارز خواهد داشت. بنابراین لازم است ضمن تمهیدات لازم برای رفع موانع و مشکلات گسترش مسئولیت تولید کنندگان، نسبت به راه اندازی سامانه جامع و یکپارچه اطلاعات تولید کنندگان کالاهای مشمول مدیریت پسماندها هم اقدام و فهرست گروه‌های کالاهای مشمول، محدودتر و شفاف تر شوند و سازمان حفاظت محیط زیست و دیگر دستگاه‌های مربوط نیز بر نحوه دریافت عوارض و چگونگی ارائه تسهیلات از سوی صندوق ملی محیط زیست و عملکرد زیست محیطی بازیافت کنندگان نظارت نمایند.نتیجه گیری: در ایران نیز می توان با استفاده از تجارب موفق دیگر کشورها و به‌کارگیری الزامات EPR، تولیدکنندگان کالاها و اقلام مصرفی در هنگام طراحی محصولات به‌منظور به حداقل رساندن اثرات محیط‌زیستی در طول عمر آن‌ها مسئولیت قانونی و اقتصادی خود را پذیرفته و در راه کاهش اثرات مخرب محصولات و پسماندهای حاصل از مصرف مواد و کالا در محیط زیست اقدام نمایند.
