امین حاجی وند؛ علیرضا میرکمالی؛ فرشید صفری؛ امید سروی سرمیدانی
دوره 16، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 65-82
چکیده
سابقه و هدف: بررسی سوابق تحقیقی در مورد مسئولیت کیفری دولت در قبال جرایم زیستمحیطی در ایران به‌خوبی آشکار می‌کند که شناخت مسئولیت کیفری برای دولت به‌عنوان بارزترین و مهم‌ترین شخص حقوقی یکی از دغدغه‌های نظام عدالت کیفری بوده و عدم شناسایی مسئولیت کیفری برای دولت به‌عنوان یکی از معضلات نظام‌های حقوقی است. اگر چه قانون گذار در ...
بیشتر
سابقه و هدف: بررسی سوابق تحقیقی در مورد مسئولیت کیفری دولت در قبال جرایم زیستمحیطی در ایران به‌خوبی آشکار می‌کند که شناخت مسئولیت کیفری برای دولت به‌عنوان بارزترین و مهم‌ترین شخص حقوقی یکی از دغدغه‌های نظام عدالت کیفری بوده و عدم شناسایی مسئولیت کیفری برای دولت به‌عنوان یکی از معضلات نظام‌های حقوقی است. اگر چه قانون گذار در تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی 1392، مسئولیت کیفری برای دولت را شناسایی نکرده اما درباره مبانی ضروری جرم‌انگاری جرایم دولتی در حوزه جرایم زیستمحیطی هیچ نظریه‌پردازی صورت نگرفته است. هدف نگارندگان، شناسایی و معرفی ادله ضرورت جرم‌انگاری و احراز مسئولیت کیفری برای دولت در جرایم زیستمحیطی است. مواد و روش‌ها: در این تحقیق با روش تحلیلی، توصیفی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، به تحلیل و بررسی ادله ضرورت شناسایی مسئولیت کیفری برای دولت، جرایم دولتی در حوزه زیستمحیطی و چالش‌های موجود در زمینه مسئولیت کیفری دولت پرداخته وراهکار‌های مناسب ارائه شده است. نتایج و بحث: شناسایی مسئولیت کیفری برای دولت در جرایم زیستمحیطی، از اهمیت فراوانی در کشور‌ها برخوردار است، چراکه در کشور‌های وابسته به صنعت نفت و گاز و آلودگی‌هایی که در این حوزه‌ها اتفاق می‌افتد توسط بخش دولتی است. بنابراین شناسایی مسئولیت کیفری برای دولت می‌تواند گام مثبتی در جهت حمایت کیفری همه‌جانبه از محیط زیست باشد. نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه دولت مهم‌ترین شخص حقوقی است و آلوده کردن محیط زیست از سوی دولت باعث تضعیف حاکمیت می‌شود، بنا‌بر ادله عقلی و قانونی موجود از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری 1386 که در بند ط ماده 8 این قانون، حفظ محیط زیست از موارد اعمال حاکمیتی است، اصل مساوات و برابری همگان در برابر قانون اساسی ایجاب می‌کند که دولت نیز دارای مسئولیت کیفری باشد البته با مجازات‌های بازدارنده مناسب برای دولت که باعث تضعیف حاکمیت و خلل در امر حاکمیت نشود.
